التعداد العام للسكان والمساكن

الأحداث

بعد عشر سنوات من فبراير 1977، يشكل التعداد العام الثالث للسكان والمساكن نقطة بارزة في الحياة الوطنية. وبعبارة أخرى، عملية واسعة النطاق توفر لها السلطات العامة اهتماما كبيرا وموارد كبيرة.
ونظرًا لحجمها وكثافة البيانات التي تم جمعها وحجم ومحتوى المعلومات المعالجة، فإن هذا الإجراء سيسمح لجميع المشغلين، مهما كان مستوى مسؤوليتهم وتدخلهم، بتحديد التغييرات المختلفة والمتعددة في المشهد الاقتصادي والاجتماعي للأمة بشكل أفضل.
وباعتباره قياسا دقيقا وحديثا للمعالم الهامة للمجتمع الجزائري، في تعدد جوانبها وتباينها الزماني والمكاني، فإن التعداد ونتائجه يشكل مصدرا للدروس والمعلومات الإحصائية التي لن تفشل أهميتها وموثوقيتها في ضمان صحة التنبؤات والسياسات التنموية المزمع تنفيذها مستقبلا على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية والقطاعية.
وبالتالي، بالنسبة للدولة والسلطات المحلية والشركات وجميع المؤسسات الوطنية، أثبتت نتائج التعداد بالفعل أنها مادة قيمة للتنبؤ والتقدير والتحليل والدراسة وأنشطة البحث المتعلقة بمجالات متنوعة مثل العمالة حسب القطاع، وحالة المخزون العقاري، واستهلاك الأسرة، والتركيبة الديمغرافية، والتحركات السكانية، ونمو المدن والأرياف، ومستويات التعليم والتدريس وكثافة البنية التحتية.
ومن خلال تعبئة إمكانات بشرية كبيرة، يندرج التعداد العام الثالث للسكان والمساكن في إطار الإجراءات المنتظمة التي تقوم بها السلطات العمومية بهدف تقييم التقدم الذي أحرزته البلاد وقياس الطريق إلى الأمام في جميع مجالات النهوض ورفاهية المواطنين.