الخطة الرباعية (1974-1977)

الأحداث

وإذا تم وضع أسس التنمية خلال الخطة الأربعية الأولى، فإن الخطة الثانية ستهدف إلى ترسيخها وتوسيعها.
وسيكون ذلك، على سبيل الأولوية، توسيع التصنيع وتحويل الاقتصاد الزراعي من خلال تعبئة الإمكانات المائية بشكل منهجي. ويقدر حجم هذه الاستثمارات بـ 110 مليار دج، أي ثلاثة أضعاف مبلغ المخطط الأول.
ومن أجل هذه المنظورات الجديدة، تعتزم الجزائر الاعتماد بشكل أقل على القروض الخارجية لتمويل برنامجها التنموي. وخلال هذه الخطة الثانية، يجب أن يزيد الإنتاج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية بنسبة لا تقل عن 46%، أي بمعدل نمو متوسط ​​يزيد على 10% سنوياً.
عازمة السلطات العامة على الفوز في معركة الإنتاج هذه، التي هي أيضًا شعار هذه المرحلة بحلول عام 1980. ومع ذلك، يمكننا أن نرى من خلال الخطتين الأوليين – وهذا أكثر صحة في منظور هذه الخطة الثانية – أن جهود تطوير الصناعات الخفيفة تركز دائمًا على محورين.
فمن ناحية، يتعلق الأمر بالملبس والأحذية وإطعام السكان ذوي الاحتياجات المتزايدة، ومن ناحية أخرى، إنشاء صناعات لتجهيز المنتجات الزراعية ليس فقط لتلبية الاحتياجات الغذائية، ولكن أيضًا لتحقيق التعايش الذي يجب أن يربط الزراعة بالصناعة.
وفي السجل الاجتماعي، فإن الهدف المحتفظ به لتوسيع المنجزات هو إطلاق 100 ألف وحدة سكنية جديدة. وسيستفيد الإسكان الريفي من جانبه من 300 قرية اشتراكية.
كما تعد زيادة فرص العمل أحد الأهداف الرئيسية، وحجر الأساس للسياسة الاجتماعية. وفي نهاية الخطة، سيكون عليها أن تتضاعف مقارنة بعام 1966.
وأخيرا، فإن هذه السياسة الداخلية المتماسكة، التي ينفذها بكل قوة بلد قرر رفض كل أشكال الاستغلال، يتسع نطاقها بالتضامن مع بلدان العالم الثالث.