تحديث العدالة

الإنجازات

بهدف تطوير دولة القانون، اعتمدت الجزائر برنامج إصلاح جذري لقطاع العدالة، وقد أثر هذا التغيير الشامل على مختلف الأنظمة القضائية، وتتمثل المحاور الأساسية لهذا الإصلاح في تحديث قطاع العدالة من خلال دمج تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة من أجل تقريب المواطن من العدالة من خلال استغلال الجهد والوقت.
وفي هذا الإطار، تمت مراجعة المنهجية وإعادة الهيكلة العامة، لجعل الحلول التقنية المستخدمة فعالة، ومتوافقة مع طبيعة المجال القضائي وخصوصياته، بما يضمن الشفافية وحسن سير الخدمة القضائية.
وقد حقق القطاع طفرة هائلة باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، خاصة بعد صدور القانون عدد 03-15 المؤرخ في 1 فبراير 2015 المتعلق بتحديث القضاء، والذي صادق على استعمال تقنية التصديق والتوقيع الإلكتروني في المجال القضائي، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من عدة خدمات قضائية عن بعد، بالإضافة إلى اعتماد آليات متطورة بهدف تحسين أداء الوظيفة العمومية بامتياز، لاسيما استعمال النظام البيومتري ل التحقق من هوية الشخص.