التعداد الاقتصادي الأول

الأحداث

الجزائر تستعد لإجراء أول تعداد اقتصادي في تاريخها. يتكون هذا التعداد من مسح جميع الكيانات الاقتصادية وجميع الأنشطة وجميع القطاعات القانونية مجتمعة، باستثناء الزراعة.
ونظرًا لشموليته وتمثيله المكاني، فإن التعداد الاقتصادي سيسمح للسلطات العامة بالحصول على بيانات إحصائية مفصلة للغاية.
ولمراعاة البيانات الجديدة المتعلقة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد واحتياجات مختلف المستخدمين، أصبح إجراء التعداد ضروريا. ويشكل رصيدا هاما لتطوير الإنتاج الإحصائي بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد. أهداف التعداد الاقتصادي متعددة، منها:
- إنشاء دليل شامل وموثوق ومحدث للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وكذلك الكيانات الإدارية.
- استخدام الدليل كقاعدة عينات لجميع المسوحات الخاصة بالشركات (أو المؤسسات) وبالأخص شركات القطاع الخاص التي لا يتم فهمها جيداً.
- تحديث الرموز والمسميات من أجل التكيف بشكل أفضل مع الواقع وقابلية أفضل للمقارنة مع شركائنا.
- مراقبة وضبط المعلمات والمؤشرات وإعداد الحسابات القطاعية للحسابات الوطنية لمختلف قطاعات النشاط (باستثناء الفلاحة): الصناعة، التجارة، البناء، الخدمات، النقل.
- إعادة النظر في ترجيحات مختلف مؤشرات قياس النشاط الاقتصادي، لاسيما الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي، معدل استغلال الطاقات الإنتاجية.
يتكون التعداد الاقتصادي من مرحلتين. الأول يتعلق بحصر جميع الجهات وجميع الأنشطة وجميع القطاعات مجتمعة (عدا الزراعة)، بهدف إنشاء ملف عام للشركات والمؤسسات. وسيتم تنفيذه خلال الربع الثاني من عام 2011. وستقوم المرحلة الثانية بإجراء مسح متعمق للاستجابة للاحتياجات والاهتمامات فيما يتعلق بالمعلومات الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
سيشمل هذا المسح عينة من الجهات التي سيتم توجيه استبيان لها لجمع كافة البيانات (المادية والمحاسبية). وسيتم ذلك في نهاية العام بعد استغلال بيانات المرحلة الأولى.