مجلس الأمة بتاريخ 25/12/1997

الأحداث

استكمال البناء المؤسسي
بدأت مع الانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر 1995، وانتهت العملية المؤسسية في الجزائر في 25 ديسمبر 1997 بتنصيب مجلس الأمة.
وفي غضون عامين، ستكون الجزائر قد قطعت طريقا طويلا وصعبا لإعادة بناء مشهد مؤسسي شرعي وقانوني ودائم، في ظل التنوع والديمقراطية.
في الواقع، منذ انتخاب رئيس الجمهورية في 16 نوفمبر 1995، شرعت السلطات العامة في تنفيذ مراجعة للدستور تسمح بإعادة تشكيل وتوضيح السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للأمة. تم اعتماد هذا الإصلاح الدستوري، الذي يتحرك في اتجاه التكيف بشكل أكبر مع التغييرات التعددية في البلاد، عن طريق استفتاء في 28 نوفمبر 1996.
وهكذا ستأتي الانتخابات التشريعية في 5 يونيو 1997 لتأسيس أول مجلس شعبي وطني يكرس التعددية السياسية عمليا، وبالتالي يطبع تاريخ البلاد.
بعد ذلك، ستؤدي الانتخابات المحلية وانتخابات الولايات إلى تسريع العملية المؤسسية من خلال السماح للمواطنين بانتخاب ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية (APC) والولايات (APW) لتولي شؤونهم ومستقبلهم اعتبارًا من 23 أكتوبر 1997.
مع تشكيل مجلس الأمة في 25 ديسمبر 1997، اتخذ البرلمان هيكله النهائي وانتهت عملية الإنعاش المؤسسي التي بدأها رئيس الجمهورية.
وتتمتع الجزائر اليوم بممثلين منتخبين ديمقراطيا يفتحون للبلاد عهدا جديدا في إدارة الحياة العامة والسياسية بهدف الاستقرار والعدالة والتقدم لصالح المجتمع الجزائري والمواطنين.