الذكرى 31 لتأسيس المكتب الوطني للمترولوجيا القانونية

الأحداث

ممارسة القياس هي مهمة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن يوجد تحت إشرافها وكالة تنفيذ ممثلة بالمكتب الوطني للقياس القانوني (ON ML) الذي يضمن شرعية القياسات وعدالة المعاملات بهدف الحفاظ على مصالح المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني.

هذه المؤسسة التي حدد تنظيمها ومهامها المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 30 سبتمبر 1986 المنشئ لإنشائها، يدير المكتب الوطني للمترولوجيا القانونية كامل المنظومة الوطنية للمترولوجيا التي تكفل حماية الاقتصاد الوطني والمواطن في مجال التجارة الوطنية والدولية وكذلك حماية المستهلك والبيئة وصحة وسلامة الأشخاص، كما أنه مسؤول عن ترقية وتطوير المترولوجيا في جميع الأنشطة الصناعية، وكذلك في مجالات التصنيع واستخدام أدوات القياس و الخدمات ذات الصلة، كما تعمل على تعزيز الشبكة الوطنية للمترولوجيا ومساعدة مصنعي أدوات القياس الوطنية، والقيام بأي عمل من أعمال التدريب والتحسين وإعادة التدوير والتوعية، والمساهمة في تطوير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصنيع واستيراد واستعمال وإصلاح ومراقبة أدوات القياس والأنشطة المترولوجية الأخرى.

وعلى المستوى الدولي، الجزائر عضو في المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) منذ عام 1976 وفي المنظمة الإفريقية للمترولوجيا (AFRIMET).

يوضح السياق الدولي وكذلك مستوى تطور المؤسسة في السنوات الأخيرة الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لهذا التخصص والحاجة إلى تعزيز نظام المترولوجيا الوطني، والذي تم وصف تكوينه الجديد في القانون الجديد 17/09 المؤرخ 27 مارس 2017 المتعلق بنظام المترولوجيا الوطني، والذي ينظم كذلك المهام الممنوحة للمترولوجيا في مجملها، بما في ذلك المترولوجيا القانونية والمترولوجيا الصناعية وكذلك المترولوجيا العلمية أو الأساسية.