أفريقيا بلا ألغام مضادة للأفراد

التضامن

بين عامي 1956 و1959، زرع الجيش الفرنسي 11 مليون لغم على طول خطي شال وموريس، الممتدين على الحدود الشرقية والغربية للجزائر. تكون هذان الخطان من أسلاك شائكة مكهربة وحقول ألغام مضادة للأفراد.

لمواجهة هذا الإرث السام للاستعمار الفرنسي، والذي يشكل خطراً حقيقياً على سلامة السكان والبيئة خلال حرب الاستقلال الجزائرية، سارعت الجزائر في عملية إزالة الألغام على مرحلتين (1963-1988 و2004-2017). أسفرت هذه العمليات واسعة النطاق عن تدمير 9 ملايين لغم واستصلاح 62 ألف هكتار من الأراضي. في عام 2017، أكمل الجيش الوطني الشعبي رسمياً عملية إزالة وتدمير الألغام المضادة للأفراد الموروثة من الحقبة الاستعمارية.

للتذكير، تنتهي الحروب عادةً بالقتال، لكن الألغام الأرضية تقتل وتُشوّه لفترة طويلة بعد ذلك. ولهذا الغرض، اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها عام ١٩٩٧. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة، لا سيما إزالة هذه الألغام وتخفيف معاناة الضحايا والجرحى. وفي هذا السياق، تُعدّ أفريقيا القارة الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد، حيث تأثرت بها ثمانية وعشرون دولة بدرجات متفاوتة من الخطورة.

وتنظم وزارة المجاهدين والمستفيدين، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الخارجية والجالية الجزائرية في الخارج، منتدى دولياً بعنوان "من أجل أفريقيا مسالمة: الجزائر تجربة رائدة في مكافحة الألغام". وسيعقد المنتدى يومي ٣٠ و٣١ مايو/أيار ٢٠٢٣ في مركز عبد اللطيف رحال الدولي للمؤتمرات في الجزائر، بمشاركة الدول الأفريقية الأطراف في اتفاقية أوتاوا.

من خلال هذه الندوة، ستستفيد الدول الأفريقية المشاركة في اتفاقية أوتاوا من تجربة الجزائر الرائدة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد، والتي تم تطبيقها بنجاح وشمولية.